خلفية الموضوع

يشهد العالم أوضاعاً استثنائية تتسم بالارتفاع المتنامي للمخاطر وحالة عدم اليقين في ظل الأزمات الاقتصادية المركبة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بداية من أزمة جائحة كوفيد-19 وما نتج عنها من أزمات في سلاسل التوريد العالمية، وصولًا للأزمة الروسية الأوكرانية، وما أسفرت عنه من أزمات في الغذاء والطاقة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وفي هذا الصدد حذر تقرير المخاطر العالمية 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي من مخاطر الوضعية الحالية للاقتصاد العالمي والتي تتسم بتراكب وتشابك وتعقد مسارات الصدمات المتزامنة التي يعيشها العالم والتي أدت إلى تآكل القدرة على الصمود وتفاعلت تأثيراتها مجتمعة إلى ما يفوق تأثير حدوث أي منها منفردة فيما أطلق عليه المنتدى مصطلح الـPolycrisis.

ومما يزيد من تعقد المشهد الاقتصادي العالمي أن الأزمات قصيرة الأجل ومن بينها أزمة الطاقة والغذاء، وارتفاع تكلفة المعيشة، واستدامة الديون السيادية، تصعّب بدورها من عملية مواجهة الأزمات طويلة الأجل، فمن المرجح أن يؤدي غياب التنسيق اللازم بين السياسات النقدية والمالية إلى زيادة احتمالية حدوث صدمات اقتصادية وعواقب وخيمةً، وهو ما يستدعي استمرار الحكومات في تبني عملية توازن خطرة بين حماية قطاع عريض من مواطنيها من أزمة تكاليف المعيشة المتفاقمة بفعل تصاعد معدلات التضخم، وتغطية تكاليف خدمة الديون؛ لاسيما في ظل تعرض الإيرادات العامة لضغوط الانكماش الاقتصادي.

من جانب آخر، أصبحت الأزمات الاقتصادية وفي ظل تواترها وتشابكها في السنوات الأخيرة تشكل واقعاً اقتصادياً طبيعياً جديداً بكل ما تفرضه من تزايد للمخاطر مدفوعة في بعض الحالات بالتشرذم والخلافات السياسية والاقتصادية بين البلدان، ما أدى إلى تزايد حالة عدم اليقين إلى مستويات عالية بشكل استثنائي، مما بات يضر بدوره بالنمو الاقتصادي .

بالتالي، وبالنظر إلى العلاقات غير المؤكدة بين المخاطر العالمية، من الأهمية بمكان أن تنصب جهود الحكومات على الاستشراف المستقبلي الذي يرتكز على توقع الروابط المحتملة بين الأزمات على المديين القصير والطويل، وتبني السياسات الكفيلة بالحيلولة دون تقليل حجم ونطاق تعدد الأزمات المحتملة قبل ظهورها.

 

أهمية المؤتمر

استناداً إلى ما سبق، وفي إطار حرص اللجنة العلمية الاستشارية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري على تعزيز التواصل والتنسيق مع الجهات البحثية والأكاديمية المحلية والدولية بما يدعم عملية صنع السياسات الاقتصادية في مصر، ستقوم اللجنة بتنظيم المؤتمر العلمي السنوي لمركز  معلومات مجلس الوزراء خلال شهر أبريل 2024 بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبمشاركة فعالة من عدد من كبار المسؤولين في الحكومة المصرية وأساتذة الجامعات المصرية والخبراء المحليين والدوليين وطلاب الدكتوراه في الجامعات المصرية.